ما هي عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

ما هي عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية؛ تلك العملات المشفرة التي كان أول منتج فعلي لها الذهب الإلكتروني عام 1996 في أوروبا، وعلى الرُغم من مرور 3 عقود تقريبًا على ظهور تلك العملات، إلا أنّ بعض الجِهات الرسمية تحذر من تداولها، لذا يهتم موقع مجالات بعرض عُقوبة تَداول العملَات الرَقمية في المملكة العربية السعوديَة، وهل هناك قانون يحظر تداولها، بالإضافة إلى العملات الرقمية في السعودية المسموح التداول بها.

عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية

إنّ تداول العُملات الرَقمية الافتراضية “Virtual Currencies” في السعودية غير محظور قانونيًا، مما يعني أنه لا يوجد عقوبة جِراء تداول تلك العملات، لكن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير حذرت وبشدة من ذلك النشاط المالي لما يترتب عليه من عواقب وخيمة لا يمكن تلافيها، وذلك لعدم خضوعه للمظلة الرقابية السعودية، كما أنّ تلك العملات ليست معتمدة من قِبل النظام المالي السعودي، وما انتشر بشأن ذلك مزاعم لا أساس لها من الصحة، كما أنّ اللجنة دعت المواطنين لعدم الانجراف وراء الإعلانات الترويحية للاستثمار عبر تداول تلك العملات عن طريق بعض المواقع الإلكترونية، ذلك لأنّ الجهات المحول إليها الأموال جِهات غير معروفة.[1]

في ختام مقال ما هي عقُوبة تَداول العملَات الرَقمية في السعوديَة يكون قد تبيّن أنّه لا يوجد عقوبة لتداول العملات الرقميّة في السَعودية، كما أنه لا يوجد قانون يحظر تداولها.

اقرأ أيضًا: